حزب حرکت دموکراتیک / حزب چینی با رؤیای مالزیایی

حزب حرکت دموکراتیک که به زبان مالایی "پارتی تینداکان دموکراتیک" نامیده می شود خود را حزبی سکولار، طرفدار سوسیال دموکراسی و چندقومیتی معرفی می کند. حرکت دموکراتیک به همراه حزب اسلامگرای "پاس" و حزب "عدالت مردم" ائتلاف مخالفان دولت مالزی "پاکاتان رعیت" یا "پیمان مردم" را تشکیل داده اند که در انتخابات سراسری مالزی در سال 2008 موفق به تشکیل قدرتمندترین اپوزیسیون تاریخ مجلس مالزی شد.

 

 

آرمان حزب حرکت دموکراتیک برقراری نظامی فراقومی و مبتنی بر عدالت اجتماعی است و رهبران آن خواهان اداره کشور بر اساس دسترسی برابر همه اقوام به فرصت ها و امکانات، حکومت دموکراتیک و مبارزه با فساد است.

 

حزب حرکت دموکراتیک در حقیقت شاخه مالزیایی حزب "حرکت مردم" است که اکنون برای بیش از چهار دهه است که در سنگاپور، همسایه جنوبی مالزی، قدرت را در دست دارد. در سال های اولیه رهایی مالزی از استعمار بریتانیا، اصرار حزب "حرکت مردم" (که رهبری آن در دست اقلیت چینی تبار بود) بر برابری نژادی در "فدراسیون مالایا" و طرح شعار "مالزی برای مالزیایی ها" در مقابل شعار "مالزی برای مالایی ها" باعث اخراج سنگاپور از این فدراسیون و استقلال اجباری آن شد.

 

در پی این جدایی، حزب حرکت دموکراتیک به عنوان حزبی مستقل به عرصه سیاسی مالزی پا گذاشت. مدتی بعد، "دوان نیر" سیاستمدار هندی تبار و بنیانگذار حزب، برای پیوستن به حزب "حرکت مردم" مالزی را به مقصد سنگاپور ترک کرد، کشوری که بعدها به مقام ریاست جمهوری آن رسید.

 

نخستین و در عین حال تلخ ترین حضور حزب حرکت دموکراتیک در انتخابات سراسری مالزی به سال 1969 بر می گردد. مخالفت با امتیازات ویژه اکثریت محروم مالایی یا همان "بومی پوترا"های مالزی مصرح در قانون اساسی و استقرار برابری نژادی یکی از شعارهای انتخاباتی اصلی این حزب بود که در واقع ادامه شعار "مالزی برای مالزیایی ها"ی حزب "حرکت مردم" محسوب می شد.

 

 

حزب حرکت دموکراتیک در این انتخابات موفق به کسب 13 کرسی در "دیوان رعیت" یا همان مجلس مالزی و 31 کرسی در مجالس ایالتی شد که بهترین عملکرد انتخاباتی احزاب مخالف تا آن روز و تا 30 سال بعد بود. با این حال، رژه پیروزی اعضای حزب حرکت دموکراتیک و حزب "گراکان" (دیگر حزب مدافع برابری نژادی) و شعارهای آنان بر علیه مالایی تبارها، جرقه درگیری های قومی خونین سه روزه ای را رقم زد که بر اساس آمار رسمی 196 کشته بر جای گذاشت و بعدها با نام "حادثه 13 مه" شناخته شد.

 

 

نتیجه این تنش ها، اعلام وضعیت اضطراری در مالزی ، تعلیق دو ساله پارلمان جدید ، استعفای "تونکو عبدالرحمن" نخست وزیر این کشور و اجرای برنامه ای با عنوان "سیاست اقتصادی جدید" بود که هدف آن تبعیض مثبت به نفع اکثریت مالایی تبار به منظور از بین بردن شکاف عمیق اقتصادی بین این قوم و اقلیت مرفه تر چینی بود. دو سال بعد، مجلس جدید مالزی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن، انتقاد از برخی اصول قانون اساسی همچون امتیازات ویژه "بومی پوترا"ها غیرقانونی تلقی می شد.

 

با وجود ضربه سنگین حاصل از درگیری های قومی ماه مه، حزب حرکت دموکراتیک تا سی سال بعد موقعیت خود را به عنوان مهم ترین حزب مخالف ائتلاف حاکم حفظ کرد، اگرچه سهم آن از کرسی های مجلس در برابر رقیبی بسیار قدرتمند چون "باریسان ناسیونال" (جبهه متشکل از قوی ترین احزاب مالایی، چینی و هندی) بسیار کمتر از آن بود که بتواند تأثیری در روند تصمیم گیری های سیاسی و اقتصادی مالزی بگذارد.

اوج گیری دو حزب مخالف دیگر، یعنی حزب اسلامگرای پاس و حزب عدالت مردم در سه انتخابات سال های 1999، 2004 و 2008، هم اکنون وزن حزب حرکت دموکراتیک را در جبهه اپوزیسیون کاهش داده است.

 

با وقوع بحران سال 98 در حزب "آمنو" قدرتمندترین حزب مالزی و رهبر ائتلاف حاکم که منجر به اخراج "انور ابراهیم" معاون "ماهاتیر محمد" نخست وزیر مالزی پس از درگیری بر سر نحوه اداره بحران اقتصادی آن سال های کشور شد، حزب حرکت دموکراتیک در کنار حزب عدالت مردم به رهبری "وان عزیزه وان اسماعیل" همسر انور ابراهیم و حزب اسلامگرای پاس، "ائتلاف جایگزین" را در مقابل دولت تشکیل دادند؛ اتحادی که برای حزب حرکت دموکراتیک چندان خوش یمن نبود و دو رهبر اصلی این حزب کرسی های خود را در انتخابات سراسری سال 2009 از دست دادند.

در سال 2001 در پی ناامیدی از قانع کردن حزب اسلامگرای پاس از دست کشیدن از آرمان برقراری حکومت اسلامی در مالزی، حزب حرکت دموکراتیک تصمیم به ترک این ائتلاف نه چندان محکم و موفق گرفت.

انتخابات سال 2004 با وجود پیروزی چشمگیر ائتلاف حاکم برای حزب حرکت دموکراتیک نیز خوشایند بود و با ناکامی عدالت مردم و پاس، رهبران این حزب توانستند بار دیگر عنوان رسمی "رهبر اپوزیسیون" را در مجلس سفلی مالزی پس گیرند.

 

 

حرکت دموکراتیک بار دیگر در سال 2008 با احزاب عدالت مردم و پاس وارد ائتلافی سیاسی شد. ائتلاف دوباره این سه حزب که اکنون "پاکاتان رعیت" یا پیمان مردم نامیده می شود با کسب 82 کرسی یکی از بهترین نتایج تاریخ اپوزیسیون را در انتخابات سراسری رقم زد و باعث کناره گیری "عبدالله بداوی" نخست وزیر مالزی در سال 2009 شد. علاوه بر این، حرکت دموکراتیک موفق شد که حکومت ایالت پنانگ را نیز به دست بیاورد.

با قوت گرفتن زمزمه های انتخابات زودرس در مالزی، رهبران حزب حرکت دموکراتیک نیز پیش بینی ها و اظهارات انتخاباتی خود را آغاز کرده اند، اظهاراتی که نشان از خوش بینی آنها به اولین پیروزی تاریخ اپوزیسیون در انتخابات سراسری دارد.

سال گذشته "لیم کیت سیانگ" رهبر حزب حرکت دموکراتیک خبر از برنامه ائتلاف پیمان مردم برای کسب اکثریت کرسی های مجالس ایالتی در 11 حوزه انتخاباتی ایالتی و فدرال مالزی داد و از "نجیب رزاق" نخست وزیر مالزی خواست که در صورت شکست در انتخابات به نتایج ان احترام بگذارد و قدرت را به مخالفان واگذار کند.

 

باید دید که انتخابات پیش رو برای ائتلاف مخالفان دولت خوش یمن است یا برنامه های رفاهی دولت مالزی و حملات سنگین رسانه های آنها "پیمان مردم" را در آرزوی به دست گرفتن قدرت باقی خواهد گذاشت.